امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر، در اصطلاح که در تفاسیر قدیم کلام الهی، به أمر به تبعیت از حضرت محمد (ص) و دین اسلام، و نهی از کفر به خداوند و تکذیب رسول خدا (ص) و دین او تبیین شده است (مثلا نک: طبری، 126/17 -127).
در گذر از مباحث طولانی و پردامنه ای که عالمان دین از جمله متکلمان، در بیان مفهوم و مطلوب و اقسام صیغه های امر و نهی و چگونگی دلالت آنها مطرح کرده اند (مثلا نک: قاضی عبدالجبار، شرح...، 141؛ سیوری، 381-382)، میتوان گفت که امر به معروف کنشی است برای تحقق آنچه مطابق تعالیم دین و عرف دینداری آشنا و پسندیده است و نهی از منکر واکنشی است برای نابود ساختن آنچه نا آشنا و نکوهیده است. این اصل که البته، بالذات متعلق به حوزه عمل است و باید آن را در شمار فروع جای داد، نه اصول، ابتدا به ابتکار معتزله وارد علم کلام و حوزه مباحث نظری گردید و در قرنهای بعدی توسط دیگران، به صورت یک سنت در تألیفات کلامی پیگیری شد (نک: جوینی، 368؛ تفتازانی، 1765؛ جرجانی، 374).
قدیم ترین منابع موجود در کلام معتزلی - که البته از اواخر سدۀ 3ق پیش تر نمی رود - حاکی از آن است که اعتقاد قطعی به این اصل، همراه با 4 اصل نظری دیگر (نک: هد، اصول خمسه) اساس سنجش اعتقاد نسبت به مذهب معتزله قلمداد می شده است (خیاط، 127؛ ابوالقاسم بلخی، 63-64؛ ابن مرتضی، طبقات...، 8). این موضوع توسط قاضی عبد الجبار (د415ق/1024م) نیز که اثری جامع درباره اصول پنجگانه اهل اعتزال نگاشته، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است (نک: «افضل...»، 139).
امر به معروف و نهی از منکر در احکام و شرایط و مراتب خود حاوی بحثها و اختلافات بسیار بوده است که به اهم آنها اشاره می شود:
الف - نزد معتزله: داده های موجود حاکی از آن است که در کلام مشایخ سلف معتزله، امربه معروف مطلقا واجب قید شده بود و نخستین بار ابوعلی جبایی (د 303ق/915م) معروف را به واجب و مستحب تقسیم کرد و امر به نوع اول را واجب، و امر به نوع دوم را مستحب دانست. او در مورد منکرات، به چنین تقسیمی قائل نشد. قاضی عبد الجبار این قول را برگزید و آن را اینگونه تقریر کرد که امر تابع مأمورٌبه است و متصف به صفتی زاید بر آن نیست؛ امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است؛ اما منکرات تمام متصف به قبحند و نهی از آنها یکسره واجب است (شرح، 146-147، 745؛ نیز نک: زمخشری، 397/1؛ ابن مرتضى، البحر...، 97). ظاهرا بعد از این، تنها ابوالقاسم بلخی (د319ق/931م) که از معتزلیان بغداد بود و در باب احکام پنجگانه تکلیفی، نظریاتی خاص داشت (نک: ه د، ابوالقاسم بلخی)، بر قول أسلاف پای فشرده است (نک: ابن مرتضی، همانجا ، القلائد...، 149).
معتزله به اتفاق برآنند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر مستند به کتاب، سنت و اجماع مسلمانان است؛ و به عبارت دیگر، دلیل وجوب آن سمعی است. اما ابوعلی جبایی کوشید تا با توسل به قاعده ای که از آن به «احسان» تعبیر می کرد، حکمی عقلی برای وجوب آن تمهید کند. این کوشش، از سوی فرزند او ابوهاشم جبایی (ه م) جز در مورد یکی از مصادیق نه چندان با اهمیت آن، مورد مخالفت قرار گرفت (قاضی عبد الجبار، همان، 742). قاضی عبدالجبار نیز گرچه در کتاب «المختصر فی اصول الدین» نهی از منکر را مشمول حکم عقل دانست (ص 248)، در شرح الأصول الخمسه نتوانست از نقد نظر ابوعلی و رد ادعای او خودداری کند (نک: ص 742-744). به نظر می رسد که بحث ممتع قاضی عبدالجبار، محاکمه ای منصفانه و فصل الخطابی بین آراء ابوعلی از یک سو و ابوهاشم و دیگران از سوی دیگر تلقی شده، و نقطة پایانی بر منازعه در این باب نهاده باشد (نک: زمخشری، ابن مرتضی، همانجاها؛ قس: ابویعلی، 195؛ نیز برای تقریری از نظریات ابوعلی و ابوهاشم، نک: جرجانی، 374/7 -375).
معتزلیان اتفاق نظر دارند که وجوب امر به معروف و نهی از منکر کفایی است، نه عینی (قاضی عبدالجبار، همان، 741،148؛ زمخشری، 396/1). از این رو، شمول موجود در برخی گزارشها (مسعودی، 222/3؛ ملطى، 41) ناظر به عموم حکم خواهد بود، نه عینی بودن آن (نک: سید مرتضی، 560؛ تفتازانی، 174/5 -175).
در بیان معتزله، تفاوت ماهوی میان امر به معروف و نهی از منکر آن است که در اولی، تنها امر کردن و ایجاد انگیزه عمل به معروف کافی است و اجبار شخص و تحمیل بر او لازم نیست؛ اما در دومی چنین نیست، و آنجا که شرایط مهیاست، تنها دعوت کفایت نمی کند (قاضی عبدالجبار، همان، 744-745: قاسم بن محمد، 178). از این نظر گاه به موازات آیات و احادیث)، مراتب نهی از منکر را می توان چنین تشخیص داد: تنفر قلبی، منع زبانی، ممانعت عملی، و سرانجام رودررویی و پیکار مسلحانه.
معتزله همواره بر این باور بوده اند که دست یازیدن به شمشیر، آنجا که مراتب آسان تر مؤثر واقع نشود، امری ناگزیر، و بر همه مسلمانان واجب است. در این مورد، جز از اصم (ه م) خلافی نقل نشده است (نک: اشعری، 311/1، 125/2؛ ابن حزم، 171/4). آنان بر این باور خود، در طول تاریخ، سرسختانه پای فشرده، و در اثبات آن قلمها فرسوده (مثلا نک: خیاط، 127؛ ملطی، 42-44)، و در سیره عملی خویش نیز بدان پایبند بوده اند (نک: ابن حزم، 172/4)؛ تا آنجا که به نقل مسعودی اجماع اهل اعتزال بر آن قرار گرفته است که انجام دادن این فریضه (مثل قیام بر ضد سلطان یا جماعت دیگر) می تواند صورت جهاد بیابد؛ و از این نظر فرقی میان کافر و فاسق- که در منزلتی ما بین کفر و ایمان است- وجود ندارد (همانجا؛ نیز نک: ابوالقاسم بلخی، 64؛ ابن مرتضى، همانجا).
با وجود این، متکلمان معتزلی از توجه به این نکته اساسی غفلت نورزیده اند که از نظر عقل و نیز شرع. تا آنجا که مقصود با مرتبه ادنی حاصل شدنی باشد، دست یازیدن به مرتبه بالاتر مجاز نخواهد بود (قاضی عبدالجبار، همان، 144، 741، 744-745؛ قاسم بن محمد، 177). توجه به این نکته، می تواند در رمزگشایی از عبارت زمخشری سودمند واقع شود: آنجا که اولویت (و نه انحصار) در تشخیص مورد جنگ و خونریزی را از آن رو که دانش و توان امام و خلفای او در اجرای این امر مؤثرتر است، به آنان را می گذارد(1981).
مؤلفان معتزلی بحث از شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نیز در مباحث خود آورده اند که گرچه از نظر ساختار، صورتی عقلی و استدلالی دارد، با توجه به نتایج، به مباحث فقهی بسیار نزدیک است (نک: قاضی عبدالجبار، همان، 142-146؛ زمخشری، 397/1-398؛ قاسم بن محمد، 176-177).
ب - نزد اشاعرہ: اشاعره در رئوس مباحث امر به معروف و نهی از منکر، کمتر به تاسیس اصلی یا ابتکار فرعی دست یازیده اند و عمدتا در اقتفای معتزله، به نقض مبانی کلامی آنان و تحریر مبانی کلامی خویش پرداخته اند. در این میان، تفتازانی برای نخستین بار سخن از تقسیم منکر به حرام و مکروه به میان آورده، و قائل شده است که نهی از مکروه، همچون امر به مستحب، مستحب است و نمی تواند واجب باشد (171/5؛ نیز نک: جرجانی، 374/7). همه اشاعره تأکید کرده اند که دلیل وجوب در کتاب و سنت و اجماع منحصر است (ابویعلی، 195؛ تفتازانی، 172/5؛ جرجانی، 375/7؛ همچنین به اعتقاد آنان، امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است (جوینی، 369: تفتازانی، 175-174/5).
منابع اشاعره در مراتب امر به معروف و نهی از منکر، در میان آنان که «اهل سنت» می خوانندشان، حکایت از اختلاف نظر دارند: گروهی برانند که نهی از منکر تنها به قلب و زبان است و از آن فراتر نمی رود (اشعری، 126/2)، هرچند ابن حزم معتقد است که اینان در حمایت از امام عادل ، آنگاه که فاسقی بر او خروج کند، بر گرفتن سلاح را واجب می شمارند (نک: 171/4)؛ گروهی دیگر که اشعری در یک جا نام «اصحاب حدیث» بر آنان نهاده است (125/2)، برآنند که دست یازیدن به سلاح روا نیست و می توان فقط تا مدافعه جسمی (= یدی) پیش رفت (همو، 126/2)؛ و سرانجام، گروه سوم که برداشتن سلاح را در آن زمان که چاره دیگری نباشد، واجب دانسته اند (ابن حزم، همانجا).
به نظر می رسد که از این پس، متکلمان اشعری امکان پیکار مسلحانه را ملحوظ داشته، و در شرایطی آن را تجویز کرده اند؛ و از این رهگذر، گرایشی به سوی برخی اصلاحات اجتماعی از خود نشان داده اند. این شرایط یکی از این دو حالت را شامل می شود: 1. در صورتی که حاکم مسلمانان ابتکار عمل را در دست داشته باشد؛ 2. در صورتی که اهل حل و عقد بر سر آن توافق کرده باشند (جوینی، 370؛ نیز نک: ابن میمون، 607-608؛ تفتازانی، 174/5؛ نیز نک: فخرالدین، 183/8).
ج - نزد امامیه: در میان آثاری که به آراء فرق و مکاتب اسلام توجه نشان داده اند، در مسأله امر به معروف و نهی از منکر، کتاب الفصل ابن حزم از تفصیل بیشتری برخوردار است. با وجود این، در لابه لای سطور این کتاب، کمتر می توان به روشنی نظریه امامیه را دریافت: او از یک سو همگی شیعیان را بر آن می بیند که در تجویز مراتب امر به معروف و نهی از منکر، از مرتبه زبان (آن هم در صورت امکان) فراتر نمی روند و هرگونه عمل و دست یازیدن به سلاح را، جز آنگاه که امام ناطق به حق خروج نماید، منع می کنند؛ و از سوی دیگر حضرت علی و امام حسن (ع) و اصحاب هم عقیده و دیگر اتباع آنان را بر آن می‌انگارد که اگر دفع منکر، چاره ای جز به دست گرفتن سلاح ندارد، واجب است که اهل حق شمشیرها را از نیام برآورند (نک: 171/4۔172).
در واقع باید گفت آراء امامیه در این مسأله، گوناگون است و در طول زمان با افت و خیزهایی همراه بوده است. در این زمینه، نخست باید گزارش کسانی را در نظر گرفت که می گویند: حداقل گروهی از امامیه بر آنند که اصولا وجوب امر به معروف و نهی از منکر منوط به زمان حضور امام است (قاضی عبد الجبار، شرح، 124، 126، 148، 741: جوینی، 368؛ ابن میمون، 605-606؛ جرجانی، 374/7). نصوص اما میان نیز در این زمینه، میان ارجاع ممانعت جسمی (مادام که به جرح و قتل منجر نشود) به حضور امام (نک: شیخ مفید، 56؛ شیخ طوسی، 150؛ ابوالفتح حسینی، 217)، یا برداشتن سلاح برای دفع منکر (نک: علامه حلی، کشف...، 455؛ سیوری، 380) متغیر است.
در مورد وجوب تهی از تمام منکرات، آراء امامیه با نظرات معتزله مطابقت دارد و از اواخر قرن 10ق/16م قول به تفکیک منکرات به حرام و مکروه، و الحاق دوم به نهی مستحب، برای خود جایی گشوده است (ابوالفتح حسینی، همانجا؛ نیز نک: سید مرتضی، 553؛ شیخ طوسی، 148؛ معتقد الامامیه، 340؛ علامه حلی، انوار...،193).
در مبحث وجه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آنجا که سید مرتضی به موافقت با متکلمان معتزلی، هرگونه دلیل عقلی و حتی قاعده لطف را رد کرد (ص 553-555)، شاگرد وی شیخ طوسی با طرح تردیدی در این مسأله و حجیت بخشیدن به حکم عقل، باب خلاف راگشود (ص 147) و کوشش برخی شارحان هم در دفاع از وی، راه به جایی نبرد (سیوری، 383-384). شاید از این رو، علامه حلی نیز که چندی با شیخ طوسی هم عقیده بود، سرانجام روی از این نظر برتافت (نک: کشف، همانجا؛ سیوری، 380-383). البته این تردید، تا بدانجا ریشه دواند که یکی از شارحان آثار وی، ادله قائلان و منکران حکم عقل، هر دو را قابل مناقشه بافت (ابوالفتح حسینی، 218).
نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، وجوب کفایی بوده (نک: شیخ مفید، همانجا؛ سید مرتضی، 554، 560؛ سیوری، 381) مگر شیخ طوسی که به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است (ص 147، 150-151). پیداست که این حکم از استحکام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حکمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احکام سازگاری ندارد (قس: سیوری، 385؛ ابوالفتح حسینی، همانجا).
شیخ مفید در اعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حکومت و در انحصار سلطان با نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات مذهب امامیه شمرد (همانجا)، اما سید مرتضی با رد این شبهه که انکار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خور فرمان حاکمان است، منع و دفع منکر را نیکو شمرد، ولو به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود (ص 559-560). و شیخ طوسی همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف میدید (نک: ابوالفتح حسینی، 217)، تقویت کرد (ص 150؛ برای شرایط و دیگر مباحث، مثلا نک: سیدمرتضی، 555-559 شیخ طوسی، 148-149، 150؛ سیوری، 384؛ برای دیگر مکاتب، مثلا نک: اشعری، 125/2؛ ابن حزم، 172/4؛ ابن مرتضی ، همانجاها).
ماخذ: ابن حزم، علی، النمل، بیروت، 1406ق/1986؛ ابن مرتضی، احمد البحر الزخار، بیروت، 1394ق/1975م؛ همو، طبقات المعتزلة، بیروت، 1380ق 1969م؛ همو، القلاند فی تصحیح العقائد، به کوشش البیر نصری نادر، بیروت، 1986م؛ ابن میمون، ابوبکر، شرح الارشاد، به کوشش احمد حجازی احمد سقا، قاهره، 1407ق/1987م؛ ابوالفتح حسینی، «مفتاح الباب»، همراه الباب الحادی عشر علامة حلی، به کوشش مهدی محقق، مشهد، 1368ش؛ أبو القاسم بلخی، عبدالله، «باب ذکر المعتزلة»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به کوشش نژاد سید، تونس، 1406ق 1986م؛ ابویعلی، محمد، المعتمد فی أصول الدین، به کوشش ودیع زیدان حداد، بیروت، 1986م؛ اشعری، نسلی، مقالات الاسلامیین، به کوشش محمد محیی الدین عبدالحمید قاهره، 1369ق/1950م؛ تفتازانی، مسعود، شرح المقاصد، به کوشش عبد الرحمان عمیرہ، بیروت، 1409ق/1989م؛ جرجانی، علی، شرح المواقفا، به کوشش محمد بدرالدین نعانی، قاهره، 1325ق/1907م؛ جوینی، عبدالملک، الارشاد، به کوشش محمد یوسف موسی و علی عبدالمنعم عبدالحمید، قاهره، 1369ق-195م؛ خیاطی عبدالرحیم، الانتصار، به کوشش نیبرگ، بیروت، 1987-1988م؛ زمخشری، محمود، الکشاف، بیروت، دار الکتاب العربی؛ سید مرتضی، على، الذخیرة، به کوشش احمد حسینی، قم، 1411ق؛ سیوری، مقداد. ارشاد الطالبین، به کوشش مهدی رجایی، قم، 1405ق؛ شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، قم، 1400ق؛ شیخ مفید، محمد، أوائل المقالات، به کوشش مهدی محقق، تهران، 1372ش؛ طبری، تفسیر؛ علامه حلی حسن، انوار الملکوت، به کوشش محمد نجمی زنجانی، قم، 1363ش؛ همو، کشف المراد، به کوشش ابراهیم موسوی زنجانی، بیروت، مؤسسة الأعلمی؛ فخرالدین رازی. تفسیر، بیروت، 1405ق/1985م؛ قاسم بن محمد الأساس لعقائد الاکیاس، به کوشش البیر نصری نادر، بیروت، 1980م، قاضی عبدالجبار, شرح الأصول الخمسة به کوشش عبدالکریم عثمان، قاهره. 1384ق/1965م؛ همو، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال طبقات المعتزلة، به کوشش فؤاد سید، تونس، 1406ق/1986م؛ همو، «المختصر فی أصول الدین»، رسائل العدل و التوحید، به کوشش محمد عماره، قاهره، 1971م؛ مسعودی، علی، مروج الذهب، قم، 1363 ش؛ معتقد الامامیة، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، تهران، 1339 ش؛ ملطی، محمد، التنبیه والرد، 1369ق 1949م. عبدالامیر جابری زاده
جایگاه امر به معروف در دانش فقه: در قرآن کریم، بارها از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه ای ویژه برای امت پیامبر (ص)، یاد شده، و گاه در کنار باورهایی چون ایمان به مبدأ و معاد، با اعمالی چون نماز و زکات آمده است (نک: آل عمران /104/3، 110، 114؛ اعراف/157/7؛ توبه 67/9، 71، 112؛ حج 41/22؛ لقمان /17/31). در کتابهای آیات الاحکام، به خصوص از آن جهت که این کتابها بر اساس ابواب موضوعی ترتیب یافته اند، معمولا می توان بابی کم حجم با عنوان « امر به معروف» در آنها یافت که به بررسی آیات یاد شده اختصاص یافته است (مثلا نک: سیوری، 404/1-408).
در مجامیع حدیثی اهل سنت، تنها نمونه های محدودی از حدیث نبوی در باب امر به معروف آمده است که آنها را به دو دسته اصلی می توان تقسیم کرد: نخست احادیثی که در آنها به خصوص نهی از منکر در مراتب عملی و زبانی (ید و لسان) امری الزامی تلقی شده است (مثلا ابن اثیر، 324/1-325، 330-332، به نقل از مسلم، ترمذی، ابوداوود و نسایی)؛ دسته دوم احادیثی که در وصف حال بنی اسرائیل است و آغاز ضعف در این قوم را ترک نهی از منکر دانسته اند (نک: همو، 327/1۔ 330؛ نیز نک: ابن أخوه، 16-19). در مجامیع حدیثی شیعه نه تنها شمار قابل ملاحظه ای اخبار از اهل بیت (ع) در باب امر به معروف و نهی از منکر گرد آمده، بلکه حدیث نبوی نیز از توسعه ای نسبی برخوردار بوده و است. در میان احادیث نبوی منقول در مجامیع امامیه، می توان به نمونه هایی اشاره کرد که از نظر استناد فقهی نیز در خور توجهند (نک: حرعاملی، 6(1)/393، ببـ).
امر به معروف، وظیفه ای فردی یا اجتماعی: در طول تاریخ فقه اسلامی، می توان به عنوان یک رویه عام ملاحظه کرد که میان جایگاه امر به معروف و دیدگاه سیاسی مذاهب رابطه ای مستقیم وجود داشته، و نحوه گسترش مباحث امر به معروف با مواضع سیاسی آن مذهب متناسب بوده است.
بی تردید امر به معروف و نهی از منکر بدون وجود شخص یا اشخاص «امر شونده» یا «نهی شونده» تحقق نخواهد یافت و بدین ترتیب، عمل أمر به معروف و نهی از منکر، از حوزه حقوق و اختیارات فردی شخص امرکننده یا نهی کننده فراتر رفته، با حقوق دیگر افراد اجتماع ارتباط می یابد. اگر شخص امر شونده یا نهی شونده با گشاده رویی امر و نهی را پذیرا گردد، تعارضی در جامعه پدید نمی آید. اما این حالتی نیست که همواره وقوع آن قابل انتظار باشد. همچنین زمانی که این فعالیت فردی و دعوت افراد دیگر جامعه به تغییری در روش زندگی خود، با سیاستهای دستگاه حاکم در تعارض باشد، حتی توافق امر کننده و امر شونده نیز به معنای پذیرش این فعالیت در سطح جامعه نیست.
در طول تاریخ فقه، اصطکاک فعالیت آمران و ناهیان با حقوق افراد امر شونده و نھی شونده و نیز با حوزه وظایف و اختیارات حکومت، موجب شده است تا مذاهب گوناگون، هر یک بر پایه نگرش سیاسی خاص خود، به بررسی ویژگیهای امر به معروف و نهی از منکر مشروع بپردازند و حوزه عمل آن را از دامنه ای مطلق، به دامنه ای مقید، بکشانند.
دوره شکل گیری مذاهب اهل سنت: در آغاز باید از ابوحنیفه و حنفیان یاد کرد که در باب امر به معروف، تحولی آشکار در مواضع آنان دیده می شود. ابوحنیفه خود با توجه به مواضع سیاسی که از او شناخته شده است، در زمره کسانی بوده که از امر به معروف و نهی از منکر حمایت می کرده است (نک: ه د. أبوحنیفه) و همین موضع در رساله «الفقه الاکبر (1)»، نیز بازتاب یافته است. این رساله که عقیده نامه‌ای مربوط به پیروان اعتقادی ابوحنیفه، یا حنفیان عدل گرا در سده های نخستین بوده است، بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از شعارهای اصلی مذهب تکیه نموده است (نک: بند 2: انا نأمر بالمعروف و ننهی عن المنکر).
حنفیان در مرحله ای پسین از حیات تاریخی خود، به عنوان تابعی از تجدیدنظرهای رخ داده در مواضع سیاسی در قالب مکتب حنفیان اهل سنت و جماعت، در موضع خود نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نیز تحولی اساسی پدید آوردند و آن را شدیدا محدود ساختند. آوردن بندی با این مضمون که «جور جائر و عدل عادل به شما نفع و زیانی نمی رساند و هر چیزی اجر خود و وزر خود را دارد»، در افزوده های «الفقه الاکبر (1)»، گامی در جهت القای اندیشه جدید سیاسی است (نک: ص 15؛ قس: ونسینک، 104-103، که این بند در آن وجود ندارد؛ برای جدایی اصل و افزوده ها، نک: هد، 404/5-405). به هر تقدیر، این اندیشه نو با شکلی صریح در متون حنفیان اهل سنت و جماعت مطرح گردید و چنین عنوان شد که امربه معروف و نهی از منکر در این زمان، از مردمان مرتفع گردیده است (نک: ماتریدی، 36؛ «شرح الفقه الاکبر»، 15) و همین دیدگاه در دوره های بعد میان حنفیان غالب بوده است.
در حوزه فقه اصحاب حدیث، نخست باید توجه داشت که در اساسی ترین متون مدون توسط پیشوایان ایشان یا گرد آمده از آراء آنان، چون موطأ مالک بن انس، المدونة ابن قاسم و الام شافعی، بحث امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه فقهی نیافته است. افزون بر این، باید به برخی نظریات ثبت شده از پیشوایان اصحاب حدیث در منابع پراکنده توجه داشت که در آنها، دیدگاهی مبتنی بر محدودیت بسیار در حکم امر به معروف و نهی از منکر ارائه شده است؛ چنین گزارشهایی از نظر اوزاعی، فقیه نامدار شام (نک: ابن بطه، 2/ 541) و أحمد بن حنبل، بنیانگذار مذهب حنبلی (نک: ابوداوود، 278) به دست رسیده است. همچنین از برخی عالمان این مذاهب، می توان نمونه هایی از منحصر بودن امر به معروف و نهی از منکر به عصر نخستین، همچون سخن حنفیان اهل سنت و جماعت را بازجست (مثلا نک: أبو عمرو دانی، گ 26 الف بب). از معدود نوشته های فقهی در این باب، اثری با عنوان الامربالمعروف والنهی عن المنکر از ابوبکر احمد بن محمد خلال (د311ق/923م)، عالم حنبلی است که ظاهرا بخشی از کتاب الجامع لعلوم احمد بن حنبل اوست (نک: 512/GAS, I).
جریان محدودسازی امر به معروف و نهی از منکر که به طور مشترک در مذاهب گوناگون اهل سنت از اصحاب رأی و اصحاب حدیث دیده می شود، در واقع به معنای محدود کردن این دو امر در حوزه وظایف فردی است و در آنجا که سخن از احکام عمومی و حکومتی به میان می آید، بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز روی به توسعه نهاده است. بدین ترتیب، با اینکه در منابع جامع در فقه اهل سنت، مبحث امر به معروف و نهی از منکر در کنار مباحث معمول فقهی جای نگرفته است، اما در کتابهای احکام السلطانیه در مبحث حسبه، و نیز در کتابهای مستقلی که در باب حسبه نوشته شده، امر به معروف و نهی از منکر، اساس توسعه نهاد حسبه قرار گرفته است (مثلا نک: ماوردی، الأحکام...، 397 بب؛ ابویعلی، 287؛ ابن اخوه، 15 بب).
در توضیح نگرش به امر به معروف و نهی از منکر از دریچه حسبه، باید یادآور شد که در این منابع، امر به معروف از حیث حقوقی که بدان بازمی گردد، بر 3 قسم است: نخست آنچه به حقوق الله مربوط می شود، مانند مباحث مربوط به عبادات، دوم آنچه به حقوق مردمان مربوط می شود، مانند روابط اقتصادی، و سوم آنچه مشترک بین حقوق الله و حقوق مردمان است، مانند برخی مسائل مربوط به ازدواج. این تقسیم سه گانه که در مرحله ای فراتر، هر یک از اقسام آن نیز به فروعی ریزتر منقسم می گردد، از حیث اجرا، تقسیمی کارآمد بوده، و مبنای گسترش مباحث و فروع حسبه بوده است (مثلا نک: ماوردی، همان، 394، بب؛ ابویعلی، 293 به؛ ابن اخوه، 22 بب).
حرکتهای اصلاحی و سلفی در حوزه اهل سنت: در سده های نخستین اسلامی، با وجود شکل گیری مذاهب فقهی و برخورد احتیاط آمیز آنها با مسأله امر به معروف و نهی از منکر، گاه افرادی یافت می شدند که به عنوان مبارزه ای اجتماعی بر ضرورت امر و نهی اصرار می ورزیدند و با وجود انواع موانع، به اینگونه فعالیتها مبادرت می کردند (به عنوان نمونه، نک: بحشل، 114-115). اما در طول قرون متمادی، این مبارزه اجتماعی گاه صورت یک اندیشه اصلاح طلبانه را به خود گرفته، و مبحث امر و نهی را در قالب نظریه‌ای خاص مطرح نموده است. . به عنوان یکی از اندیشمندان نوگرا در این جریان، باید به محمد غزالی اشاره کرد که در کتاب مشهور خود، أحیاء علوم الدین، به ارائه دیدگاه جدیدی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است؛ این کتاب که با هدف بازسازی علوم دینی و مبارزه با انحرافات تدوین شده است، نقطه عطفی در تاریخ اصلاح طلبی دینی شناخته می شود. غزالی در آن، مباحث خود را به 4 بخش: ربع عبادات، ربع عادات، ربع مهلکات و ربع منجیات تقسیم کرده، و کتاب امر به معروف و نهی از منکر را در حرکتی بی سابقه، در ربع عادات جای داده است. قرار گرفتن آن در کنار مباحثی چون خوراک و پوشاک، ازدواج، کسب و معیشت، نشان میدهد که غزالی هم دیدگاه کسانی را که برای امر و نهی در مباحث روزمره فقهی جایی نمیدیدند، و هم آنان که امر به معروف و نهی از منکر را به دید وظیفه ای فردی در کنار عبادات مینگریستند، کنار نهاده ، و آن را به سان جلوه ای از احکام شرعی در متعادل ساختن زندگی دنیوی، یا به تعبیر خود «عادات» می دیده است؛ در حالی که ماوردی، عالم شافعی هنگام برشمردن آداب دین و دنیا که حدود نیم قرن پیش تر عرضه کرده بود، امر به معروف و نهی از منکر را در کنار نماز و روزه و حج، به سان امری از آداب دینی دانسته است (نک: ادب...، 94 بب).
گفتنی است که غزالی در گفتار خود درباره امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر جنبه اخلاقی، از دیدگاه سیاسی نیز به آن نگریسته، و درباره دعوت زمامداران به معروف و نهی ایشان از منکر، و حتی روی آوردن آنان به سلاح در این راستا را به بررسی و نقد گرفته است (نک: 269/2 بب).
ابن تیمیه (د 728ق/1328م)، عالم حنبلی نیز با آنکه از دیدگاه سلفی گرایانه به مسأله امر به معروف و نهی از منکر نگریسته ، اما اندیشه اجتماعی جدیدی را در این باره عنوان کرده است. در نگرش سیاسی وی، یکی از وظایف اصلی حکومت، امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه بود و «امام» که از نظر او می توانست به شمار حاکمان، متعدد باشد، وظیفه داشت که در چارچوب شریعت و به مقتضای شرایط، به ترویج اعمال «معروف»، و بازداشتن از اعمال «منکر» اهتمام ورزد. با این وصف، وی وظیفه فردی را نیز در باب امربه معروف و نهی از منکر منتفی نمی‌دانست و بر آن بود که هر یک از افراد امت، با رعایت شروطی، حق و وظیفه دارد تا دیگران را به معروف امر، و از منکرات نهی نماید تا از این راه، مصالح مشترک مؤمنان محفوظ بماند (لائوست، سراسر کتاب).
در میان نظریه های متأخر در باب أمر به معروف و نهی از منکر ، باید به نظریه شیخ محمد عبده، از اصلاح طلبان مصری اشاره کرد که آن را «حفاظ جامعه و نگهدارنده وحدت» شمرده است. وی در تبیین دیدگاه خود، امر به معروف و نهی از منکر را همان «حبل الله» می داند که امت اسلامی در صورت چنگ زدن به آن، از تشتت آراء دوری جسته، در مسیر وحدت قرار خواهد یافت. وی که شرایطی را برای امر و نهی عنوان کرده، و علم و آگاهی را در رأس آنها قرار داده است، هماهنگ کننده این امر و نهی را حکومت اسلامی می داند و تنها در صورت وجود یک حکومت عادلانه است که امت اسلامی خواهد توانسته وظیفه خود در باب امر به معروف و نهی از منکر را به صورت مطلوب به انجام رساند (برای بسط موضوع، نک: رضا، 26/4-50، جمـ).
امر به معروف در حوزه امامیه: در یادکرد مشهور از «فروع دین» نزد امامیه، امر به معروف و نهی از منکر، ردیف هفتم و هشتم از فروع دهگانه دین را به خود اختصاص داده است. بر پایه بخش‌بندی سنتی فقه اسلامی که هر یک از بخشهای اصلی دانش فقه عنوان یک «کتاب» یافته است، در برخی از منابع فقه امامیه، امر به معروف و نهی از منکر عنوان کتابی مستقل یافته، و در جایگاهی پس از کتاب «جهاد»، نقطه پایانی بر مباحث عبادات شمرده می شده است. همین ویژگی، یعنی جای گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در کنار جهاد، شاخصی آشکار است که نشان می دهد امر به معروف از دیدگاه فقها، در ردیف یکی از عبادات جای گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتی با تأثیر اجتماعی تلقی شده است.
در بررسی آثار فقهی امامیه در سده های 3 و 4ق/9 و 10م، باید یادآور شد که در طیفی از نوشته های فقهی-روایی این عصر، مانند «کتب» حسین بن سعید اهوازی (نک: نجاشی، 58، فهرست ابواب) و مجموعه آثار فقهی ابن بابویه، و نیز در آثار فقیهان اهل اجتهاد مانند تهذیب الشیعة ابن جنید اسکافی (نک: همو، 385-387، فهرست ابواب)، بخشی به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در مقابل باید به آثاری چون الکافی کلینی (55/5 ببـ) و فقه الرضا (ع) (ص 375) اشاره کرد که منبع نخست به عنوان بخشی از کتاب الجهاد، و منبع دوم به عنوان ملحقات اخلاقی در پایان کتاب به موضوع امر به معروف پرداخته اند.
با اهمیت یافتن حوزه فقهی بغداد، برخوردهای متنوعی نسبت به امر به معروف دیده می شود، اما به عنوان وجه مشترک این نظریه ها، باید گفت که دیدگاه این فقیهان با اندیشه سیاسی آنان پیوستگی تمام داشته است. در آغاز باید به نظر شیخ مفید اشاره کرد که با در نظر داشتن شرایط در عصر غیبت، مسأله امر به معروف و نهی از منکر را با موضوعی حکومتی چون اقامه حدود به مقایسه نهاده است. وی در کتاب فقهی خود المقنعه بابی را به عنوان ملحقی بر کتاب الحدود، با عنوان کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود» گشوده که با وجود اختصار، از مهم ترین بخشهای کتاب او به شمار آمده، و مضامینی اساسی حاکی از اندیشه سیاسی و اجتماعی وی را در برگرفته است (ص 808 بب). سرانجام، باید یادآور شد که شیخ مفید در صورتی که شخص آمر یا ناهی از صلاحیت کافی برخوردار باشد و شرایط جامعه را برای امر و نهی خطرساز نبیند، به عنوان تکلیفی فردی، مامور به اجرای امر به معروف و نهی از منکر است (همانجا؛ نیز تک: شریف رضی، 216-224).
در جانب دیگر، باید به عالم معاصر شیخ مفید، سید مرتضی اشاره کرد که در رساله‌ای مربوط به محدوده همکاری با حاکمان، پذیرش مناصبی را که امکان عمل به امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنی حق طلب فراهم آورد، واجب شمرده است (ص 89 بب). اما چنین می نماید که سید مرتضی به مساله به عنوان وظیفه ای انفرادی نمی‌نگریسته، و از همین روی، در آثار فقهی خود چون جمل العلم و العمل و جز آن، بابی برای امر به معروف نگشوده بوده است.
سرانجام، در زمره فقهای بغداد باید به شیخ طوسی اشاره کرد که بدون آوردن توضیحاتی درباره مبنای سیاسی و اجتماعی، در آثار جدیدتر خود مانند «الجمل و العقود» (ص 245 بب) و النهاییة (ص 299) بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احکام آن پرداخته است. در بررسی آثار متأخر فقهی، در کتابهای پیروان سید مرتضی چون غنیة النزوع ابن زهره، اشاره ای به این مبحث نشده، اما در برخی دیگر از آثار، مواردی نزدیک به شیوه شیخ مفید (نک: ابوالصلاح، 264 بب؛ ابن ادریس، 160)، یا شیخ طوسی (نک: ابن حمزه، 207؛ راوندی، 1/ 357؛ ابن شهرآشوب، 2/ 187) دیده می‌شود.
در دوره حله، فقیهان از روش معهود شیخ طوسی در آثار خود پیروی کردند و مبحث امر به معروف بر همان پایه توسعه یافت (مثلا نک: محقق حلی، 341/1 بب؛ علامه حلی، 471/4 بب). در آثار متأخر امامیه، در طول سده های متمادی، ادامه روش حلیان در آوردن کتاب امر به معروف در پایان مباحث عبادات اساس قرار گرفت و برای شماری از فقیهان که بنا داشته اند تا بحث أمر به معروف را در مباحث فقهی خود جای دهند، مبنا بوده است.
تا فرارسیدن عصر صفوی، از نوآوریهای محدود در این مبحث، روش شهید اول در کتاب الدروس است که از محقق حلی پیروی کرده است، اما در برخوردی مشابه با آثار اهل سنت، عنوان این مباحث را «کتاب الحسبة» نهاده است (نک: ص 164- 165). در عصر صفوی مفتوح شدن باب حکومت برای امامیه و نیاز به گسترش در مباحث اجتماعی فقه، در سطح محدودی موجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنانکه زمینه برای تألیف برخی تک‌نگاری‌ها که به طور مبسوط تری به این مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن میان می توان به کتاب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، اثر حسن بن علی بن عبدالعالی کرکی در اواخر قرن 10ق/16م اشاره کرد (برای نسخه های خطی آن، نکن مدرسی، 170). اثری با همین عنوان نیز از میرزا محمد اخباری (د 1232ق/1817م) در دست است (برای فهرستی از این دست آثار، نک: همانجا).
امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی امامیه، بیشتر درباره موضوعاتی چون اصل حکم امر به معروف و نهی از منکر، شرایط عمل به آن و نیز مراتب آن بسط یافته است. از آنجا که معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، أمر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منکر مطلقا حرام، و نهی از آن واجب است. امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است، اینکه وجوب آن عقلی یا تنها شرعی باشد، نیز در آثار قدما بحث شده است (نک: محقق حلی، 343/1؛ علامه حلی، 471/4-474؛ شهید ثانی، 262/1؛ صاحب جواهر، 358/21-365).
وجوب امر به معروف و نهی از منکر موکول به شرایطی است: نخست آگاهی نهی کننده و تشخیص او نسبت به معروف و منکر؛ دوم احتمال تأثیر در نهی شونده؛ سوم استمرار و اصرار مخاطب بر ترک معروف یا ارتکاب منکر؛ و چهارم اینکه بر اصل نھی مفسده‌ای مترتب نباشد. پس اگر در صورت نهی ضرری متوجه نمی کننده یا شخصی دیگر باشد، وجوب ساقط می گردد. امر به معروف و نهی از منکر از نظر مراتب 3 قسم است: نخست استحسان معروف یا انکار منکر و نفرت از آن به قلب که بدون شروطى واجب شمرده می شود؛ گفتنی است که رفتارهایی چون اعراض و پرهیز از مرتکب منکر به همین مرتبه ملحق شده است. دوم امر یا نهی به زبان در صورت تحقق شرایط، و سوم درباره منکر، نهی یا ممانعت به «دست» در صورتی که نهی به «زبان» مؤثر واقع نگردد (محقق حلی، 342/1-343؛ شهید ثانی، 265/1؛ صاحب جواهر، 366/21-385)
مآخذ: ابن اثیر، مبارک، جامع الأصول، به کوشش عبدالقادر ارناؤوط، بیروت 1389ق/1966م؛ ابن اخوه، محمد، معالم القریة، به کوشش روبن لوی، کمبریج 1937م؛ ابن ادری، محمد، السرائر، تهران، 1270 ق ابن بطه عکبری، عبید الله ، الا بانة من شریعة الفرق الناجیة، به کوشش رضا بن نعسان معطى، ریاض، 1409ق/1988م؛ ابن حمزه، محمد. الوسیلة، به کوشش محمد حسون، قم، 1408قی؛ ابن شهرآشوب محمد، متشابه القرآن و مختلفه، تهران، 1228 ش؛ ابودارود سجستانی، مسائل احمد، به کوشش محمد رشید رضا، بیروت، دارالمعرفه؛ أبو الصلاح حلبی، تقی، الکانی، به کوشش رضا استادی، اصفهان، 1403ق: أبو عمرو دانی، عثمان، السنن الواردة فی الفتن, نسخه خطی کتابخانه ظاهریه، شه 314 حدیث؛ ابویعلی، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1386ق/ 1966م؛ بحشل اسلم، تاریخ و اسط. به کوشش کورکیس عواد، بغداد، 1387ق/1967: حر عاملی، محملی، وسائل التبعة، بیروت، 1391ق؛ راوندی، سعید، فقه القرآن، به کوشش احمد حسینی، قم، 1397ق؛ رضاء محمد رشید، تفسیر المنار، بیروت، دار المعرفه؛ سید مرتضی، علی، «مسألة فی العمل مع السلطان»، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405ق، ج 2 سیوری، مقداد، کنز العرفان، به کوشش محمدباقر شریف زاده و محمدباقر بهبودی، تهران، 1343ش؛ (شرح الفقه الأکبر»، منسوب به ابومنصور ماتریدی، الرسائل البعة فی العقائد، حیدر آباد دکن، 1400ق/1980م: شریف رضی، محمد، حقائق التأویل، به کوشش محمدرضا آل کاشف الغطاء، بیروت، دارالمهاجر؛ شهید اول، محمد، الدروس جستگی، ایران، 1269ق، شهید ثانی، زین الدین الروضة البهیة، تهران، 1309ق؛ شیخ طوسی، محمد، الجمل و العقود)، الرسائل العشر، قم، 1403ق؛ همو، النهایة یروت، 1390ق/1970م؛ شیخ مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410قی؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، 1394ق؛ علامه حلی حسن، مختلف الشیعة، قم، 1415ق؛ غزالی، محمدم، أحیاء علوم الدین، قاهره 1289ق؛ «الفقه الاکبر (1)»، منسوب به ابوحنیفه، ضمن شرح الفقه الاکبر» (نک: هم)؛ فقه الرضا (ع)، مشهد، 1406ق؛ قرآن کریم؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، 1377 قی؛ ماتریدی، محمد، العقیدة، ضمن السیف المشهور میکی، به کوشش مصطفی صائم پرم, استانبول، 1989م؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، به کوشش خالد عبد اللطیف السبع العلمی، بیروت، 1490 تا 1990م؛ هموم أدب الدنیا والدین، به کوشش محمد صباح، بیروت، 1986م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام به کوشش عبد الحسین محمد علی، نجف، 1389ق/ 1969م؛ نجاشی، أحمد، الرجال به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، 1407ق نیز؛
GAS; Laoust, H., «Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimiyan, Mélanges de philologie et d'histoire d'IFAO, Cairo, 1939; Modarrossi Tabataba'i, H., An Introduction to Shi: Law, London, 1984; Wensinck, A.J., The Muslim Creed, London, 1965.
احمد پاکتچی