سرهاى شهدا

نسخهٔ تاریخ ‏۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۳۷ توسط Rahdar (بحث | مشارکت‌ها)

بریدن سر (چه از مرده و چه از کشته) نوعى مثله به حساب مى‌آید و شرعا حرام است و در زمان رسول خدا(ص) و خلفاى بعدى هرگز با کشته‌هاى دشمن کافر چنین رفتارى نشد؛تا چه رسد به پیکر شهداى اهل بیت،که سرها را از بدنها جدا کرده، شهر به شهر گرداندند.[۱]

تاریخچه

اولین سرى که بریده و به جاى دیگر فرستاده شد، در عصر معاویه و سر شهید بزرگوار، عمرو بن حمق خزاعى بود که از یاران با وفاى على(ع)به حساب مى‌آمد. این جنایت در عصر امویان در عاشورا تکرار شد. پیش از عاشورا نیز سر مسلم بن عقیل و هانى بن عروه را از بدن جدا کردند و به شام، نزد یزید فرستادند. سرهاى قیس بن مسهر، عبد الله بن بقطر، عبد الاعلى کعبى، عمارة بن صلخب نیز توسط ابن زیاد قطع شد.

شهدای کربلا

سرهاى تعداد زیادى از شهداى کربلا هم از بدن جدا شد و به کوفه نزد ابن زیاد بردند. طبق برخى نقلها تعداد آنها ۷۸ سر بود که میان قبایل تقسیم کردند تا از این طریق نزد ابن زیاد و یزید، مقرّب شوند. سران هر یک از قبایل کنده، هوازن، تمیم، مذحج و...تعدادى از سرها را به کوفه بردند.[۲] ابن زیاد هم سرها را به شام نزد یزید فرستاد. کیفیت فرستادن سرها نمایشى بود تا جماعت بسیارى آنها را ببینند و وسیله‌اى براى ترساندن مردم و زهر چشم گرفتن از آنان باشد، بویژه که جدا کردن سر نسبت به شخصیتهاى معروفتر انجام شد. به احتمال قوى، تصمیم به بریدن سرها توسّط سپاه عمر، با فرمان عبیدالله زیاد بوده است؛ چون در نامه‌اش فرمان به کشتن و مثله کردن داده بود. به تحلیل کتاب«انصار الحسین»، بریدن سرها تنها یک جنایت جنگى نبود،بلکه نوعى حرکت سیاسى و نشان دهندۀ عمق خصومت و دشمنى و ترساندن مردم دیگر بود تا از قطع سرها عبرت بگیرند و هیچ کسى، اندیشۀ مبارزه با امویان را در سر نپروراند و بداند که چنین سرهایى بریده و بر نیزه‌ها افراشته خواهد شد.نیز به عنوان کارى سمبلیک براى درهم کوبیدن قداست سید الشهدا(ع)بود.

مدفن برخى از این سرها(حدود ۱۶ سر) را در«باب الصّغیر» شام مى‌دانند، از جمله سر مطهّر على اکبر، حبیب بن مظاهر و حرّ بن یزید.

منبع

  • جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، قم، معارف، ج۱، ص ۲۲۳-۲۲۴.

پی‌نوشت

  1. در زمینۀ بریدن سرهاى شهدا و انگیزه‌هاى سیاسى دشمن از این جنایت،رجوع کنید به بحث مفصّل و تحلیلى محمد مهدى شمس الدین در کتاب«انصار الحسین»،ص ۲۰۶ به بعد.
  2. بحار الأنوار،ج ۴۵،ص ۶۲.