رأس الحسین

نسخهٔ تاریخ ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۹ توسط Esmaeili (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

رأس‌الحسین کتابی است درباره‌ی محل دفن سر امام حسین(ع) که توسط احمد بن تیمیة نوشته شده و تصحیح آن توسط محمّدحامد فقی انجام شده‌است.

رأس الحسین

نویسنده احمد بن تیمیة
ناشر مطبعة السنة المحمّدیة
محل نشر قاهره
تاریخ نشر 1949 م
موضوع بررسی محل دفن سر امام حسین (ع)
زبان عربی

نویسندهویرایش

احمد بن تیمیة (م ۷۲۸ ه. ق)، فقیه و متکلم حنبلی و از دانشوران متعصب و جنجال برانگیز در جهان اسلام است. او فراوان به شیعه خرده می گرفت و بعدها نیز عقایدش دستمایهٔ وهابیت و دستاویز حمله به شیعه شد.

درباره‌ی کتابویرایش

رأس‌الحسین، هم به صورت مستقل و هم دو بار در ضمن دو کتاب چاپ شده‌است: یک بار در ضمن کتاب استشهادالحسین، از سید جمیلی (ص ۱۷۳- ۲۱۵)، که برشی از تاریخ طبری است[۱]، و بار دیگر در ضمن کتابی با همین عنوان استشهاد الحسین، از محمّد جمیل احمد غازی (ص ۱۵۳- ۱۹۰)، که برشی از کتاب البدایة و النهایة است.[۲] ما به چاپ مستقل رأس‌الحسین، که مشخصات آن در فوق آمده‌است، دست نیافتیم و متن آن را در دو کتاب مزبور ملاحظه کردیم. مشخصات کتابشناختی چاپ مستقل رأس‌الحسین در کتاب معجم ماکتب عن‌الرسول و اهل‌البیت صلوات الله علیهم،[۳] از عبدالجبار رفاعی، آمده‌است.

ابن تیمیه در این رساله عهده دار اثبات این موضوع است که محل دفن سر امام حسین(ع) عسقلان (در سوریه) و قاهره نیست، بلکه مدینه است؛ به هشت دلیل:

۱. در صورتی که محل دفن سر در عسقلان و قاهره بود، متجاوز از چهارصد سال پس از کشته شدن امام کشف نمی شد.

۲. کسانی مانند ابوبکر بن ابی دنیا و ابوالقاسم بغوی، که اخبار دربارهٔ امام حسین را گردآوری کرده‌اند، هیچیک نگفته‌اند که سر امام را به عسقلان و قاهره برده‌اند.

۳. کسانی که مورد اعتماد دانشمندان هستند، گفته‌اند که سر امام را به مدینه برده، در کنار برادرش دفن کردند. از این گروه می‌توان به زبیر بن بکار (صاحب کتاب الانساب)، و محمّد بن سعد (صاحب کتاب الطبقات)، اشاره کرد.

۴. در صحیح بخاری آمده است که سر امام را نزد عبیدالله بن زیاد بردند و او در حضور انس بن مالک به دندانهای آن حضرت چوب می‌زد. همچنین در مسند آمده است که این عمل در حضور ابوبرزهٔ اسلمی بود. و این دو در عراق بودند و یزید در شام بود.

۵. بفرض که سر امام را نزد یزید برده باشند، چه غرضی از دفن آن در عسقلان، که ناحیه‌ای مرزی و پر رفت و آمد بود، وجود داشت؟

۶. رسم آن روزگار این بود که مردم در بقیع دفن شوند. زیرا هنگامی که در فتنه‌ها مردی کشته می‌شد که از قبیلهٔ دیگری بود، سر و بدنش را به خانواده‌اش تحویل می‌دادند. پس هنگامی که از سپردن سر امام به خانواده‌اش منعی نبود، ممکن نیست آن را در مدینه، در کنار مدفن عمو و مادر و برادرش، دفن نکنند و در شام، در کنار دشمنانش، دفن کنند.

۷. نه از اهل سنت و نه از شیعه، کسی را نمی‌شناسیم که برای زیارت به عسقلان رفته باشد.

۸. اهل علم همواره گفته‌اند محلی که در قاهره منسوب به امام حسین است، دروغ است.

چکیدهٔ این رساله و مقصود ابن تیمیه، در آخرین جملهٔ آن آمده است: «و آن ماکان المقصود تحقیق مکان رأس‌الحسین - رضی الله عنه- و بیان ان الامکنة المشهورة عند الناس بمصر و الشام انّها مشهد الحسین و انّ فیها رأسه، فهی کذب و اختلاق و افک و بهتان. و الله اعلم.» ابن تیمیه در ضمن این رساله، گاه از مقصود خود خارج شده و از مسائلی چون فرزند نداشتن امام حسن عسکری -ع- و گناه بزرگداشت مقابر و نماز در کنار آن سخن گفته و بر شیعه خرده گرفته است. بنا به گزارش عبدالجبار رفاعی در کتاب معجم ماکتب عن الرّسول و اهل البیت صلوات الله علیهم (ج 7، ص 67)، عبدالسلام رحمانی مقاله‌ای با عنوان «ابن تیمیة و موقفه من الحسین و یزید» به کنگرهٔ جهانی ابن تیمیه، که در سال 1987 میلادی در هندوستان برگزار شد، ارائه کرده است.


دربارهٔ رأس‌الحسین در سالهای گذشته چند کتاب، به شرح زیر، تألیف شده است:

  • حسین عبدالامیر نصراوی. رأس‌الحسین علیه‌السلام. ترجمهٔ سید علی مرتضوی. چاپ اول: مشهد، به نشر، ۱۳۸۷. ۶۷ ص، وزیری.
  • سیّد علی حسینی، رأس‌الحسین علیه‌السلام فی منازله من کربلا الٰی کربلا چاپ اوّل: قم ، دارالکتاب، ۱۴۲۴ ق. ۲۸۵ ص، وزیری.
  • طاهر آل عکلة. رأس‌الحسین علیه‌السلام، من احتزه من طاف به این دفن چاپ اول: بیروت، دارالسلام، ۱۴۳۰. ۲۴۰ ص، وزیری.
  • سعید رشید زمیزم. رأس‌الحسین علیه‌السلام، مسیره، مقاماته، کراماته. چاپ اول: [بیروت]، مؤسسةالرافدللمطبوعات، ۱۴۳۰. ۱۴۴ ص، وزیری.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • کتابشناسی تاریخی امام حسین علیه‌السلام، محمد اسفندیاری، ص ۵۸-۶۰.
  1. چاپ اول: بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۶
  2. جدّه، دارالمدنی، تاریخ مقدمه رجب ۱۳۹۷
  3. ج ۱۷ ص ۲۸۱